نویسنده: رجا گرامی  دوشنبه 86/6/12  ساعت 10:46 صبح

آیا اجرای ازدواج موقت در ایران مناسب است ؟

ازدواج موقت یکی از قوانین کلی و عمومی الهی است که برای پاسخ گویی صحیح به یکی از غرایزطبیعی انسان از طرف دین مقدس اسلام پذیرفته شده است . این ازدواج همانند ازدواج دائم بستگی به شرایط واوضاع و احوال جامعه و افراد دارد, البته دولت هم زمانی که جامعه , پذیرش آن را داشته باشد, می تواند قوانین ومقررات مخصوص به آن را پیاده و اجرا کند تا از سوء استفاده های احتمالی جلوگیری شود. در صورتی این حکم الهی پیاده نشود, امکان ایجاد و شیوع روابط نامشروع در جامعه وجود خواهد داشت . در حدیثی که به امام علی ع منتسب است فرمود: اگر خلیفه دوّم متعه را حرام نمی کرد, جز انسان شقی و بدبخت کسی زنا نمی کرد.   

چرا در جامعه امروز ازدواج موقت رواج ندارد و ویژگی‏های این نوع ازدواج و شرایط آن چیست؟

علت اساسی رایج نبودن ازدواج موقت جوّی است که در جامعه به وجود آمده است.هم چنین عدم رواج ازدواج موقّت، زیربار نرفتن و قبول نکردن آن از طرف بانوان است، چون ازدواج دائم برای زنان دارای مزیّت‏ها و منافعی است و از طرفی ازدواج موقت آن مزایا را ندارد، لذا وقتی امر دائر شود بین انتخاب برتر و غیر برتر مسلماً برتر را انتخاب می‏کنند و زیر بار غیر برتر نمی‏روند.

توضیح این که: در ازدواج دائم، زن از مزایای نفقه، هم بستر شدن، حق منزل، داشتن سرپرست دائم، ارث و... برخودار است. امّا در ازدواج موقت هیچ یک از این شرط نیست. لذا وقتی امر دائر بین این دو گونه ازدواج شود، قهراً زن‏ها اولی را انتخاب می‏کنند مگر این که دیگر چاره‏ای نداشته باشند.

در کتاب صحیح مسلم آمده: عبداللَّه بن مسعود می‏گوید: در یکی از جنگ‏ها همراه پیامبر(ص) بودیم و چون زنان همراه ما نبودند و از جهت غریزه جنسی در فشار بودیم از آن حضرت پرسیدیم: آیا برای ما جایز است کاری کنیم که غریزه جنسی در وجود ما به کلی از بین برود؟

آن حضرت ما را از یان کار بازداشت و اجازه داد که ازدواج موقت کنیم و این آیه را خواند: "یا ایّها الّذین آمنوا لا تحرّموا طیّبات ما احلّ اللَّه لکم و لا تعتدوا انّ اللَّه لا یحبّ المعتدین؛

ای مؤمنان کارهای پاکیزه یی که خدا برای شما حلال کرده بر خود حرام نکنید و تجاوز ننمایید که خداوند تجاوز کنندگان را دوست نمی‏دارد.

پی نوشت‏ها:

1. 20 پاسخ، مؤسسه در راه حق، به نقل از صحیح مسلم، ج 3، ص 120.

2. همان، به نقل از وسائل، ج 14، ص 440.

3. همان، ص 438.